أبي هريرة المتفق عليه وفيه واما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس ادراعه واعتده قلت ولما كان الفقر مأخوذا في جميع الأصناف فالأولى ان لا يخص في سبيل اللّه بالحج ولا بالغزو بل يترك أعم منهما ومن ساير أبواب الخير فمن أنفق ماله في طلبة العلم صدق انه أنفق في سبيل اللّه قوله تعالى وَابْنِ السَّبِيلِ وهو المسافر فاعلم أن المسافر اما ان يكون مالكا لنصاب يمنع أخذ الزكاة أو لا وعلى الثاني يعطى له الزكاة اتفاقا سواء كان في أثناء السفر أو مريدا للسفر كمن لم يكن مسافرا لكونه فقيرا وعلى التقدير الأول إن كان له مال في يده بقدر النصاب وبقدر ما يبلغ بلدا يريد دخوله لا يعطى له الزكاة اتفاقا سواء كان في أثناء السفر أو لا وإن كان له مال كثير في وطنه لا معه وهو في أثناء السفر فقير يدا ليس عنده ما يبلغ نصابا ولا ما يبلغ به وطنه الذي فيه ماله يعطى له الزكاة اتفاقا وهو المراد بابن السبيل في هذه الآية عند أبى حنيفة رحمه اللّه فالفقر المعتبر لإباحة أخذ الزكاة هو الفقر يدا فمالكية المال لا ينافي جواز أخذ الزكاة ان لم يكن المال في يده فالمقيم في الوطن الذي له مال في وطنه بمنزلة ابن السبيل والدائن الذي مديونه مقر مفلس كابن السبيل كذا في المحيط وإن كان له مال كثير في وطنه وعنده مال قليل لا يبلغ نصابا لكن يمكن ان يبلغ به مكانه الذي فيه ماله لا يجوز له أخذ الزكاة اتفاقا لأنه قادر على الوصول إلى ماله فكأنه في يده وإن كان له مال في يده يبلغ نصابا لكن ليس بقدر ما يقطع به المسافة المقصورة سواء هو في أثناء السفر أو هو مريد للسفر وسواء كان له مال بعيد منه أو لا يكون لا يجوز له أخذ الزكاة عند أبى حنيفة وقال الشافعي يجوز لأبي حنيفة ان المبيح لاخذ الزكاة انما هو الفقر وهو ليس بفقير وقال الشافعي إرادة السفر أيضا مبيح لاخذ الزكاة ان لم يكن عنده ما يقطع به السفر لان ابن السبيل صنف آخر غير الفقير لا يعتبر فيه الفقر واللّه اعلم قلت الأصناف السبعة أنواع للفقراء والمصرف هم الفقراء ولا يجوز دفع الزكاة إلى هؤلاء الأصناف الا بشرط الفقر الا العاملين فإنه يجوز اعطائهم وإن كانوا أغنياء فان المعطى لهم حينئذ في الحقيقة هم الفقراء وهم يأخذون من مال الفقراء ما يجب لهم مئونتهم عليهم اجرة عملهم لهم ولا تنحصر الفقراء في هذه الأصناف وانما ذكر اللّه تعالى هذه